أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

23 يناير 2024

قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وعلى تعديلائه.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م، بإنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 188 المؤرخ في 2023/02/06.
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18473 المؤرخ في 102022/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تستحدث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية تسمى الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة تتولى الاختصاصات التالية:

  1. التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات من أجل تفعيل قرار الحكومة باستحداث مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  2. اقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة فائض الملاك الوظيفي بما يضمن حقوق الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وعدم إيقاف مرتباتهم
  3. عقد الاجتماعات الدورية مع مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بمختلف الوزارات والوحدات الإدارية.
  4. إنشاء منظومة موحدة لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل البيانات الوظيفية للمحالين تحت تصرف الخدمة.
  5. العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل المحالين تحت التصرف إلى جهات عمل أخرى تتفق مع تخصصاتهم وأماكن إقامتهم الفعلية.
  6. التواصل وربط الصلة مع صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم تصور يهدف إلى تفعيل برنامج التقاعد المبكر.
  7. التنسيق والتوثيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع انخراط المحالين تحت التصرف في برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  8. إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بمشروع الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رجب 1445 هجري
  • الموافق 23 -1- 2024
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount