قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وعلى تعديلائه.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م، بإنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 188 المؤرخ في 2023/02/06.
- وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18473 المؤرخ في 102022/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية تسمى الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة تتولى الاختصاصات التالية:
- التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات من أجل تفعيل قرار الحكومة باستحداث مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- اقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة فائض الملاك الوظيفي بما يضمن حقوق الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وعدم إيقاف مرتباتهم
- عقد الاجتماعات الدورية مع مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بمختلف الوزارات والوحدات الإدارية.
- إنشاء منظومة موحدة لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل البيانات الوظيفية للمحالين تحت تصرف الخدمة.
- العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل المحالين تحت التصرف إلى جهات عمل أخرى تتفق مع تخصصاتهم وأماكن إقامتهم الفعلية.
- التواصل وربط الصلة مع صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم تصور يهدف إلى تفعيل برنامج التقاعد المبكر.
- التنسيق والتوثيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع انخراط المحالين تحت التصرف في برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بمشروع الإحالة تحت تصرف الخدمة.
- أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رجب 1445 هجري
- الموافق 23 -1- 2024