قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة

1 سبتمبر 2021

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 1 سبتمبر 2021
رقم التشريع: 347
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: التنظيم الإداري

قرار رقم 347 لسنة 2021 م باعتبار أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أموالا عامة

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989 م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وعلى كتاب رئيس لجنة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 314/6/311 المؤرخ في2021/8/26.
وعلى كتاب مدير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10720 المؤرخ في 2021/8/31 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تعتبر أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.العقارية والمنقولة أموالا عامة. لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
الموافق 2021/9/1 ميلادي

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.