أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 334 لسنة 1995 م بتعديل حكم في القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

نشر في

قرار رقم 334 لسنة 1995 م بتعديل حكم في القرار الصادر بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 557 لسنة 1423 ميلادية بالإذن في تأسيس شركة مساهمة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 97/3973/35/57 المؤرخ في 26/ جمادى الآخر،الموافق 20/ 11/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 557 لسنة 1423 ميلادية بالإذن في تأسيس شركة مساهمة،وذلك على النحو التالي:

مادة 1:-

يؤذن لكل من:-

  • أ– الشركات التابعة لقطاع المواصلات والنقل. 
  • ب– الشركة العامة للإلكترونات. 
  • ج– الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. 
  • د– شركة ليبيا للتأمين. 
  • ه– مصرف الصحاري.

في الاشتراك مع الغير من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى شركة المدار للاتصالات الهاتفية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجى بتقرير بعض

الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،والنظام الأساسي للشركة،وبرأس مال قدره 000 , 000, 10 عشرة ملايين دينار ليبي مقسمة إلى عدد من الأسهم.

ويجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم تحدد بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 2

يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27/ جمادى الآخر
  • الموافق: 21/ الحرث/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.