قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
2 يوليو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 2005
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
قرار رقم 3 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371و.ر.2003 مسيحي بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- وعلى كتاب الأخ/ مدير عام المركز رقم 4049/117 المؤرخة في 2005/6/30 مسيحي.
قررت
مادة 1
تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية:
- المواصفة القياسية الليبية رقم 230 الخاصة بقمح السميد تريتيكم ديورم وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 230 لسنة 2002 ف.
- المواصفة القياسية الليبية رقم 231 الخاصة بقمح الدقيق تريتيكم استيفيوم البنت وهي تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 231 لسنة 2002 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 2/ 7/ 1373 و.ر.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.