قرار رقم 258 لسنة 1995 م بتعديل بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1995
- رقم التشريع: 258
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 258-1995-DEC-GPC
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1995 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تعدل المادة (10) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 10
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للثروة الحيوانية – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال الثروة الحيوانية بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الثروة الحيوانية.
- اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطق – طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الانشاء والصيانة.
- متابعة سير العمل في مجال الثروة الحيوانية بالمنطقة وإعداد الاحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع.
- اقتراح الخطط والبرامج والشروط المتعلقة بتنمية وتحسين الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية والاشراف على تنفيذها والعمل على تعميم العلاج الجماعي.
- الإشراف على برامج الجز والتحصين ضد الامراض المعدية للحيوانات.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الحيوانية.
- اقتراح الخطط والبرامج الإرشادية فى مجال الثروة الحيوانية ومتابعة تنفيذها.
- إبداء الرأي في اختيار مواقع الصهاريج وابار المراعي.
- القيام بشئون الحجر الصحى في مجال الثروة الحيوانية.
- تطوير وتنمية المراعي وحمايتها.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير وتوزيع أعلاف الحيوانات والدواجز والادوية والامصال واللقاحات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيواني.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية التي تخدم أكثر من مؤتمر ومتابعتها والدفع بها للمشاركة في النهوض بمهامها.
مادة 2
تعمل اللجان التنفيذية للثروة الحيوانية تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأول الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 جمادى الأولى 1416 هـ
- الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.