وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الاجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 2022/3/31 م.
قرر
مادة 1
يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج وفق الآتي:
أولا:حسابات تنفيذ ميزانية السفارة، أو القنصلية، أو البعثة:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والسفير، أو القنصل، أو رئيس البعثة، أو من يخوله من الموظفين التابعين لهم بشرط أن لا تقل درجته عن سكرتير أول.
ثانيا: حسابات العلاج:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الصحي.
ثالثا:حسابات الملحقات الأكاديمية:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق الأكاديمي.
رابعا: حسابات الملحقية العسكرية:
تكون بتوقيع المراقب المالي، والملحق العسكري.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة الإجراءات التنفيذية لأحكام المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.