Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

10 ديسمبر 2001

قرار رقم 225 لسنة 2001 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1862 المؤرخ في 1369.10.1 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام1369 و ر المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1369.12.3 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن للجهات الآتي ذكرها، وبالنسبة المبينة قرين كل منها، في تأسيس شركة مساهمة، برأس مال قدره 16.000.000 ستة عشر مليون دينار:

  • جهاز تنمية الاستثمار الذات.% 55
  • جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.% 15
  • شركة ليبيا للتأمين.% 15
  • مصرف التنمية.% 15

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الإعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتباشر أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليهما.

مادة 3

يتحدد غرض الشركة في القيام بأعمال الطباعة والنشر، وتبادل التقنيات في هذا المجال، وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الطباعة والنشر، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال

مادة 4

تدار الشركة بلجنة شعبية، وتشكل جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.

وتختص الجمعية العمومية للشركة، بإصدار النظام الأساسي للشركة، الذي يجب أن يتضمن الأحكام المنظمة لعمل الشركة

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 رمضان
  • الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.