قرار رقم 221 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1054 المؤرخ في 2022/02/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4784 المؤرخ في 2022/02/16 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2019/1 المبرم مع شركة ميتش للإنشاءات والتجارة المساهمة لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ جسر علوي عند الإشارة الضوئية تقاطع طريق المطار/ الجبس بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 32,881,175 إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا ومائة وخمسة وسبعون دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.