قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

2 أبريل 2023

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 2 أبريل 2023
رقم التشريع: 219
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: العدل
ذات الصلة: التعويضات, العقارات, الملكية العقارية

تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2021 م، بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، وقراره رقم 901 لسنة 2022 م، بتسمية نائب رئيس اللجنة.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7374 المؤرخ 2023/4/2 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م وفقا للآتي:

1	السيد، مفتاح صالح ابراهيم عون	رئيسا
2	السيد، علي عبد الهادي معتوق الرعوبي	نائبا للرئيس
3	السيد، عادل مفتاح عبد السيد – عن وزارة المالية	عضوا
4	السيد، عبد الباسط محمد بلخير – عن وزارة الدفاع	عضوا
5	السيد، جمال الشارف محمد – عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية	عضوا
6	السيد، أسامة الطاهر الهمالي – عن مصلحة التسجيل العقاري	عضوا
7	السيد، محمد عبدالله الفقيه – عن مصلحة أملاك الدولة	عضوا
8	السيد، أحمد محمد الككلي – عن مصلحة التخطيط العمراني	عضوا
9	السيد، فؤاد علي البوعزي	مقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.