قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

10 أبريل 2022

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 10 أبريل 2022
رقم التشريع: 215
جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
الحالة: ساري
القطاع: الخارجية
ذات الصلة: إيفاد, العلاج بالخارج
رقم المُعَرِّف: 215-2022-DEC-PM

قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: –

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج رقم ل م د/ 82 المؤرخ في 2022/02/15 م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4949 بتاريخ 2022/02/19 م.

قرر

مادة 1

يوفد السادة رئيس وأعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة مصر، وذلك لمدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/05/21م وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة باختيار وتكليف مكاتب مراجعة وتدقيق الديون وتسديد جزء من المديونيات لصالح المستشفيات وهم كالأتي:

1	السيد، ابوبكر محمد الجفال	رئيس اللجنة.
2	السيد، العيساوي المهدي على	عضو اللجنة.
3	السيد، أحمد سالم مليطان	عضو اللجنة.
4	السيد، حسام حسين محمد	عضو اللجنة.
5	السيد، أسامة امحمد بلعيد	عضو اللجنة.
6	مندوب مصرف ليبيا المركزي	عضو اللجنة.
7	مندوب ديوان المحاسبة	عضو مراقبا

مادة 2

يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء
عبد الحميد محمد الدبيبه
صدر في 9 شوال 1443 هجري
الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.