قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 1984
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 18 لسنة 1985 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر في 2 مارس 1977 م.
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء الصادر في 30 يوليو 1984 م.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر في 30 يوليو 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 7 يناير 1985 م.
قررت
مادة 1
اعتبارا من أول يناير 1980 م والى أن يتم اعتماد الميزانية الإضافية للسنة المالية
تفتح اعتمادات شهرية مؤقته على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجنبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.
مادة 2
تصرف كل من الشركة العامة للكهرباء و الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية من إيراداتها الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.
مادة 3
على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 13 يناير 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.