أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1985 م بشأن المساهمات المنقولة إلى مصرف ليبيا المركزي 

نشر في
نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1985 م بشأن المساهمات المنقولة إلى مصرف ليبيا المركزي 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1984 م المعقود بتاريخ 1984.04.11 م بنقل قيمة مساهمات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية إلى مصرف ليبيا المركزي.

قررت

مادة 1 

تؤول إلى مصرف ليبيا المركزي ملكية مساهمات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخه، وتنقل له ما لها من حقوق و يتحمل ما عليها من التزامات.

مادة 2 

يتولى مصرف ليبيا المركزي مسئولية ادارة المساهمات المشار إليها في المادة السابقة والإشراف عليها ومتابعتها وكافة المهام والواجبات المترتبة على العضوية في تلك المؤسسات وذلك باستثناء الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات المذكورة واتفاقيات انشائها و تعيين المحافظين والممثلين الرسميين للجماهيرية فيها فتصدر بشأنها قرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 3 

على الأمانات والأجهزة العامة التي تحمل المساهمات المشار إليها اعلان المؤسسات المالية الدولية المعنية بأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 يناير 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.