قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2023
- رقم التشريع: 164
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
- رقم المُعَرِّف: 164-2023-DEC-COM
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بإضافة عضو إلى المجلس الأعلى للسلامة الوطنية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 236 المؤرخ 2022/9/7 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4277 المؤرخ 2/22/ 2023 م.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية إلى عضوية المجلس الأعلى للسلامة الوطنية المشكل بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/6/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.