قرار رقم 162 لسنة 2023 م بشأن صرف عهدة مالية مستعاضه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2023
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 162-2023-DEC-PM
قرار رقم 162 لسنة 2023 م بشأن صرف عهدة مالية مستعاضه
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7219 المؤرخ في 2023/3/30 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مستعاضه باسم السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء قيمتها 500,000 خمسمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمكتب وعدد من نازحي المنطقة الشرقية.
مادة 2
تصرف عهدة مالية مستعاضة باسم السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية قيمتها 300,000 ثلاثمائة ألف دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية لمكتبه.
مادة 3
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 21 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 12 أبريل 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.