Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب 

27 فبراير 2023

قرار رقم 146 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 279 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 48 المؤرخ في 2023/1/23 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2807 المؤرخ في 2023/2/2 م، وكتابه المؤرخ في 2023/2/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية الإتحاد الليبي لرياضة الطلاب المنشأ بقرار المجلس الرئاسي رقم 279 لسنة 2018 م المشار إليه، إلى وزارة الشباب.

مادة 2 

تعدل المواد ذات الأرقام 4 و 6 و 7 من القرار رقم 279 لسنة 2018م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:- 

مادة 4: 

يمارس الإتحاد نشاطه ويسعى لتحقيق أهدافه في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدولية التعليم الأساسي/ المتوسط/ العالي والجامعي/ الأكاديمي.

مادة 6: 

يدار الإتحاد بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد أربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من وزير الشباب.

مادة 7: 

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: 

  • متابعة تنفيذ البرامج والخطط العامة للإتحاد.
  • دراسة التقارير الدورية عن سير العمل والأداء لنشاط الإتحاد وإصدار التوصيات اللازمة.
  • مراجعة واقتراح الميزانية والحساب الختامي للإتحاد واعتمادها وإحالتها لوزارة الشباب للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.
  • اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي واللائحة الداخلية والمالية للإتحاد وعرضها على وزير الشباب للاعتماد.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 7/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/27/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.