قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

قرار رقم 140 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

• على الإعلان الدستوري، وتعديله.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم  10  لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم  23  لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  17  لسنة 2011 ميلادي،بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي وأيلولة اختصاصاتهما إلى المجالس المحلية.
• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  174  لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
• وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  184  لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
• وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
• وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم  23  لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

• مجلس الوزراء
• صدر في: 09/ جمادى الأولى/ 1433 هجري.
• الموافق: 01/04/2012 ميلادي.