قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

23 ديسمبر 1995

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 23 ديسمبر 1995
رقم التشريع: 1051
جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
الحالة: ساري
القطاع: العدل
ذات الصلة: نظام القضاء

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1996 العدد 2 السنة الرابعة والثلاثون

قرار رقم 1051 لسنة 1995 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 1976 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.

قرر

مادة 1

ينقل الأخوان المذكوران فيما بعد إلى القضاء ويعين كل منها بالجهة المبينة قرين اسمه:

رمضان محمد يونس – المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية.

سالم بسکری عثمان – المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
الموافق 23/ 12/ 1424 ميلادية

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.