قانون رقم 8 لسنة 1996 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 13 فبراير 1996
- الرقم: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قانون رقم 8 لسنة 1996 م بشأن بعض القواعد المنظمة لمصرف ليبيا المركزي وأغراضه
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام،في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 / 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والاثنان المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1424 ميلادية.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يكون مصرف ليبيا المركزي مؤسسة عامة مستقلة،يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار الدولة.
مادة 2
يباشر المصرف وظائفه ويؤدي اغراضه المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان في إطار السياسة العامة التي يرسمها المجتمع تحت إشراف مؤتمر الشعب العام وذلك بما يحقق أهداف التنمية ويساعد على دعم الاقتصاد الوطني،وله في ذلك أن يتخذ الأسس والإجراءات التي يراها مناسبة و المصرف وضع النظم واللوائح المتعلقة بعمليات بالشئون المالية والادارية وغيرها بقرارات من مجلس الادارة واعتمادها من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 3
يكون للمصرف وحده امتياز إصدار النقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومجلس الادارة تنظيم وتحديد قواعد وأسس اصداره ووصم مواصفاته و فئاته وسحبه من التداول وإبطال مفعوله.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تعيين الجمعيات العمومية للمصارف التجارية المملوكة كليا أو جزئيا للمجتمع وتحديد قواعد وإجراءات اجتماعاتها واختصاصاتها.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 24: رمضان
- الموافق: 13 النوار 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً