أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 افيني بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.
  • وعلى الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديله.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يستبدل نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية بالنص الآتي:

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والتشاركيات المرخص لها بالبناء الانتفاع بالأراضى بقصد البناء عليها لمختلف أغراضها،على أن تنقل ملكية العقارات بعد اكتمال بنائها بالشروط والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2

يستبدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بالنص التالي:

تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة تأجير المساكن المملوكة لها لغير المقيمين إقامة دائمة.

كما يجوز لمالك العقار بيعه وذلك بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يضمن منع المضاربة في العقارات.

المادة 3

يضاف إلى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية النص التالي:

کما لايجوز تنفيذ الأحكام القاضية برد المساكن،الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤشر الشعب العام
  • صدر في 24 رمضان 1405 و.ر 
  • الموافق 13 النوار 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.