وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على زيادة رأس مال كل من الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وشركة مصراته العامة للطرق بقيمة ما ينقل إليها ملكيته من الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بوزارة المواصلات.
مادة 2
استثناء من أحكام القانون التجارى، يتم تقييم الالات والمعدات المشار إليها في المادة 1 بواسطة لجنة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير المواصلات.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.