قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

29 سبتمبر 2015

نوع التشريع: القوانين
تاريخ: 29 سبتمبر 2015
رقم التشريع: 12
جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
الحالة: ملغي
القطاع: العدل
ذات الصلة: الأحوال الشخصية

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 2015 م العدد 5 السنة الرابعة

النصوص السارية

قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م

أصدر القانون الآتي

إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية

المادة 1

يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.