قانون رقم 1 لسنة 1997 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1998 م

قانون رقم 1 لسنة 1997 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1998 م

مؤتمر الشعب العام،

• تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1427 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

• على قانون النظام المالي للدولة.
• وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
• وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
• وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 افرنجى بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
• وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
• وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
• وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
• وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ (5311) خمسة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليون دينار خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على الأغراض التالية:

• أ) نفقات التسيير 3302 مليون دينار.
• ب) نفقات التحول 1133 مليون دينار.
• ج) نفقات الدفاع والدعم 703 مليون دينار.
• د) سداد الدين العام 173 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

المادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1428 ميلادية، على النحو التالي:-

• أ) الإيرادات النفطية 3633 مليون دينار.
• ب) إيرادات الضرائب والجمارك 1100 مليون دينار.
• ج) إيرادات الجهات الإدارية المركزية 478 مليون دينار.وعوائد الشركات العامة 
• د) إيرادات التمويل التجارى 100 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

وتعتبر إيرادات الخزانة العامة الاخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة إيرادات محلية، تقدر، ويتم انفاقها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

مع مراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة ووفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية.

ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أية جهة، بما في ذلك نفقات الجهات التي تمول كليا أو جزئياً من الميزانية العامة، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية

العامة للمالية.

وفى حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقاً للآتي:-

1. سداد الدين العام.
2. دعم الاحتياطي العام.

المادة 4

يعاد تصوير ميزانيات المحلات ومخصصات القطاعات في كل منطقة بمراعاة مايلي:

التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأى من المحلات والقطاعات بالمنطقة، بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بالميزانية، وكذلك الذين يتم تعيينهم وفقاً لحاجة العمل، بمراعاة حكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي حدود المبلغ المخصص لدعم ميزانية المنطقة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

الاقتصار في تحديد مخصصات الباب الثانى (المصروفات التسييرية) على ما يتوقع تحصيله من الإيرادات المحلية.

إضافة أى وفر متوقع في الإيرادات المحلية لمخصص نفقات مشروعات البنية الأساسية.

المادة 5

يتم توزيع المبلغ المخصص لدعم ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة وإعادة تصوير ميزانياتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في اجتماع يعقد برئاسة منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بالمنطقة، وعضوية الأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية، وأمناء اللجان الشعبية للمحلات، وأمين جهاز الاعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء بها.

المادة 6

تتولى متابعة تنفيذ الميزانية بالمنطقة لجنة برئاسة منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية، وعضوية أمين جهاز الاعمال العامة، ومنسق رابطة الخبراء، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يعدها الأمناء المساعدون للجان الشعبية العامة النوعية، عن مستوى تنفيذ الميزانية بالمنطقة.

وعلى المراقبين الماليين بالأجهزة الإدارية بالمنطقة موافاة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة والأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية.كل في مجال اختصاصه- بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ الميزانية.

المادة 7

يتم النقل من مخصصات بند إلى مخصصات بند آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بميزانية المنطقة، بذات الأداة التي يجرى بها إعادة تصوير الميزانيات وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون.

وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالنسبة لمخصصات نفقات التحول، ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.

المادة 8

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 9

للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 10

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة- كل فيما يخصها- بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة فى نطاقها.

وللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك.

المادة 11

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية، واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.

المادة 12

للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الاخرى فى مواعيدها وذلك بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 13

على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة، ويحظر استخدام هذه المبالغ فى زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو فى تمويل أية أغراض اخرى. 

المادة 14

يجوز إقرار رسوم بالمناطق مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بذات الاداة المختصة بإعادة تصوير ميزانيات المحلات والقطاعات في كل منطقة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون وتعتبر إيرادات تلك الرسوم إيرادات محلية.

المادة 15

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1428 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

• صدر في: 29/ شعبان
• الموافق: 1997/12/29 م.
• مؤتمر الشعب العام

جدول رقم (1) ايرادات ومصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 27- 1428 ميلادية

جدول (2) يوضح الدعم المخصص للجان الشعبية للمحلات والقطاعات بالمناطق الإدارية في الميزانية العامة