أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

نشر في

القانون رقم 28 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات 

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.

صيغ القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل المادتان الثالثة والرابعة من قانون الضريبة على العقارات المشار إليه بحيث يجري نصهما كالآتي: 

مادة 3 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع 500 خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن 25 خمسة وعشرين دينارا

مادة 4 

تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ب من المادة الثانية.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: سرت بتاريخ: 17/ شعبان/ 1403 و.ر.
  •  الموفق: 29/ أي النار/ 1423 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.