• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 912 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة وتعديله رقم 597، 86

قرار رقم 912 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة وتعديله رقم 597، 86

نشر في

قرار رقم 912 لسنة 1984 م بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة وتعديله رقم 597، 86

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 7 لسنة 82 في شأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 73 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلي القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 ربيع الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 21 نوفمبر 1971م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيئة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 82 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم أ س /1/24/14186 المؤرخ في 27/10/1984 ميلادية.

 قررت 

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الفني لحماية البيئة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة الصحة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ له فروع او مكاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك بقرارات من اللجنة العلمية العليا للمركز بناء على عرض من أمين اللجنة الإدارية للمركز.

مادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمركز الفني لحماية البيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 82 م في شأن حماية البيئة واختصاصات الهيئة القومية للبحث العلمي المتعلقة بالقيام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال حماية البيئة يختص المركز بما يلي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها 
  2. الأشراف على إصحاح البيئة ومتابعة كافة البحوث والدراسات العلمية المعدة في هذا المجال.
  3. مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة.
  4. التعاون مع الجهات المحلية والدولية لإزالة أسباب التلوث ووضع البحوث والدراسات المتعلقة لإصحاح البيئة.
  5. القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده.
  6. إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد ينتج عنها التلوث على أن يتضمن الإذن الصادر والقواعد والشروط اللازمة مع إلزام المنفذ بالتقيد بالشروط الواردة به.
  7. متابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال البيئة والاستفادة منها.
  8. إبداء الرأي حول التأثير البيئي للمشروعات التي يحتمل أن ينجم عنها تلوث في البيئة وذلك قبل إنشائها.
  9. تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية.
  10. مراجعة كافة التشريعات المنظمة للهيئة بما فيها المقترحات المتعلقة باللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة.

مادة 4*

تكون للمركز لجنة علمية عليا تشكل على النحو التالي:-

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رئيسا.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة < عضوا.
  3. أمين النفط < عضوا.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق < عضوا.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات < عضوا.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري < عضوا.
  7. مندوب عن أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي < عضوا.
  8. مندوب عن أمانة الخزانة < عضوا.
  9. مندوب عن أمانة الطاقة الذرية < عضوا.
  10. أمين اللجنة الإدارية للمركز < عضوا ومقررا.

مادة 5

تتولى اللجنة العلمية العليا مناقشة وإقرار الدراسات العلمية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية للمشكلات البيئية و إحالة هذه الدراسات للجهات المختصة للتنفيذ ولها مباشرة الاختصاصات التالية:- 

  1. إقرار البرامج العلمية و اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة.
  2. اعتماد النتائج والحلول العلمية التي من شأنها أن تحد من ظاهرة التلوث.
  3. الموافقة على الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختامي للمركز.
  4. اعتماد النظم المالية والإدارية والتقسيمات التنظيمية للمركز.
  5. وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنع التلوث و إلزام الجهات العامة بتنفيذها.

مادة 6

تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الإدارية للمركز رئيسا.
  2. مندوبون عن القطاعات التالية:الصحة – المرافق – النفط – الصناعات الثقيلة – المواصلات والنقل البحري الاقتصاد والصناعات الخفيفة – الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي– الجامعات – الخزانة الطاقة الذرية.

مادة 7

يصدر بندب وإعارة أمين اللجنة الإدارية للمركز، وتحديد المعاملة المالية له قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تتولى اللجنة الإدارية للمركز مباشرة الاختصاصات التالية:-

  1. رسم الخطة العامة لسير المركز والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة العليا للمركز.
  2. إعداد مشروع الميزانية للمركز والحساب الختامي له.
  3. اقتراح النظم المالية والإدارية للمركز وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
  4. اقتراح البناء التنظيمي للمركز.
  5. وضع الدراسات العلمية والفنية والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إيجاد الحلول العملية لمشكلات البيئة.
  6. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية للعاملين بالمركز.
  7. إعداد تقارير عن سير العمل بالمركز.
  8. إبرام العقود التي يكون المركز طرفا فيها.
  9. متابعة الجهات المسببة لأي تلوث وإلزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات المتفق عليها والمتعلقة بحماية البيئة.
  10. أية مهام أخرى يكلفها بها اللجنة العليا للمركز، واللجنة الإدارية أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فيما يتعلق بالبنود 2، 3، 4 من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا للمركز.

مادة 9

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 10

تكون للمركز ميزانية مستقلة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتودع أموال المركز في حساب مستقل في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية.

مادة 11

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

  1. الاعتمادات التي تدرج في الميزانية الانمائية والإدارية للمركز.
  2. رسم تسجيل نوعية ومكونات وكمية الملوثات الهوائية المطروحة من المصانع والمنشآت والمعامل.
  3. رسوم تقييم الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي للوقود بالمركبات الآلية.
  4. رسوم المخالفات الناجمة عن عدم التزام الجهات المصنعة بالمواصفات الخاصة بالوقود.
  5. الدخل الناجم عن اعتبار الموانئ الليبية مراكز معترفا بها من منظمة الصحة العالمية كنقاط لمساعدة السفن المحلية والأجنبية للتخلص من الجردان و إعطائها شهادة بذلك.
  6. رسوم تسجيل المبيدات الكيماوية من الشركات المصنعة وتسجيل معدات الرش ورسوم تقديرات المتبقي منها.
  7. رسوم مراجعة دراسة التأثير البيئي للمشروعات.
  8. رسوم التحاليل المخبرية للمواد الغذائية.
  9. عوائد المخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون 7 لسنة 1982 م.
  10. التبرعات والهبات والوصايا التي تقرها اللجنة العلمية العليا للمركز.
  11. أية موارد أخرى غير مشروط توافق عليها اللجنة العلمية العليا للمركز.

مادة 12

تضع اللجنة الإدارية للمركز القرارات الخاصة بالنظم الداخلية للمركز ومواعيد اجتماعات اللجنة الإدارية وكيفية اتخاذ القرارات وكافة الأمور التنظيمية الأخرى الخاصة باجتماعات اللجنة الإدارية.ولا تكون هذه القرارات نافذ إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية العليا بالمركز.

مادة 13

يجوز للجنة العلمية العليا أن تقرر بالتنسيق مع اللجان الشعبية للبلديات المعنية أيلولة كل أو بعض المختبرات المركزية والفرعية إلى المركز الفني لحماية البيئة ليتولى شؤون الإشراف عليها فنيا أو إداريا.

مادة 14

يجوز للجنة الإدارية بالمركز لدواعي المصلحة العامة وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة نقل او ندب او اعارة من ترى ضرورة الاستفادة من خبراتهم الفنية والإدارية طبقا للأحكام المنصوص عليها قانونا 

مادة 15

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 5791 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه 

مادة 16

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 ربيع الأول 1388 و.ر الموافق 21 فبراير 2791 م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيئة.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة 

  • صدر في: 17 صفر 1394 من وفاة الرسول.
  • الموافق:11 نوفمبر 1984 ميلاد.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.