أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل

نشر في

قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل

رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م، بتكليف رئيس للهيئة.
  • وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
  • وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 699 لسنة 2023 م بشأن إيقاف موظفة عن العمل احتياطياً.
  • وعلى ما عرضه السيد/ مدير الادارة العامة للتحقيق بمذكرته الداخلية رقم 705-1 المؤرخة في 2023/9/25 م. 
  • وعلى أوراق القضية رقم 313 لسنة 2023 م.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل للسيدة/ أمل محمد الطاهر الجراري، بصفتها سفير ليبيا لدى دولة بلجيكا الموقوفة عن العمل بقرارنا رقم 699 لسنة 2023 م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • عبد الله محمد قادروه 
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية
  • صدر بتاريخ:2023/9/25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.