• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

نشر في

قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات، للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 272 لسنة 1989 مسيحي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1996 مسيحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 134 و. بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بكتابه رقم 5436 المؤرخ في 1375/7/10 و.ر
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4 

يعمل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل القطاع وفقاً للأساليب التقنية، وتبويبها وتصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب الآلي للجهاز الإداري وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها
  • ب- وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات
  • ج- وضع آليات علمية للتحديث المستمر للبيانات والتأكد من جودتها.
  • د- بناء قواعد البيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية لتحقيق أعلى مستوى ممكن لجودة ودقة البيانات والعمل على ربطها بمختلف الوحدات الإدارية التابعة للقطاع ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • هـ- إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط القطاع وتوزيعها على الجهات التابعة له.
  • و- توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية 
  • ز- التوسع في استخدام توظيف مفهوم مستودعات البيانات، كأداة لبناء بنية معلوماتية متكاملة تخدم أهداف التنمية البشرية في الجماهيرية العظمى.
  • ح- وضع الآليات اللازمة لانسياب المعلومات بشكل علمي يحقق حداثة المعلومة.
  • ط- وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع.
  • ي- إصدار التقارير والإحصائيات الدورية وفق ما يتطلبه القطاع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
  • ك- إجراء الدراسات والإحصائيات عن أوجه الاستثمار.
  • ل- تطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة للقيام بوظائف المعلومات والتوثيق والعاملين بها والرفع من كفاءتهم.
  • م- المشاركة في إعداد الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية.
  • ن- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في مجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 5

تلتزم الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلى مان المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقاً للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها المركز.

مادة 6

يجب على المركز إيداع نسخ من الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة للمعلومات.

مادة 7

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر يتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 8

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 9

يفتح للامركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 10

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في:
  • 2 رجب
  • الموافق: 17/ 7/ 1375 و.ر 2007 مسيحي 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.