قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: تأهيل المعاقين
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
| 1 | السيد، وزير المواصلات |
| 2 | السيد، وزير المالية |
| 3 | السيد، وزير الشئون الاجتماعية |
| 4 | السيد، رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي |
| 5 | مقرر المجلس |
مادة 2
تتولى اللجنة معالجة واقتراح آلية لتنفيذ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بتخفيض تذاكر السفر وفق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تشكيل اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس وزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.