قرار رقم 154 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية

نشر في

قرار رقم 154 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1962 مسيحي، بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 مسيحي، بشأن أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1967 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1374 و ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار باللجان الشعبية..
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 77 لسنة 1374 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و ر.
  •  وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السادس المنعقد بمدينة بنغازي بتاريخ 7 / 6 / 1374 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعاد – طبقا لأحكام هذا القرار – تنظيم اللجنة الأولمبية الليبية.

مادة 2 

اللجنة الأولمبية الليبية هيئة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للجنة مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز إنشاء فروع لها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.

مادة 4 

تتكون اللجنة الأولمبية الليبية من الاتحادات الرياضية العامة القائمة، على أن تكون الألعاب التي تديرها الاتحادات الرياضية العامة مدرجة في البرنامج الأولمبي، وذلك لتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في الجماهيرية العظمى، وتنسيق الأنشطة بين مختلف الاتحادات الرياضية العامة في حدود الخطط والبرامج التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة ويرخص لها باستعمال التيارات المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الأولمبي.

مادة 5 

تتوالى اللجنة الأولمبية الليبية ما يلي:

  1. التبشير بمفهوم الرياضة الجماهيرية ومنع احتكار الرياضة.
  2. الإشراف على النشاط الرياضي الأولمبي ورفع مستواه.
  3. المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وتشجيع الهوية وحمايتها.
  4. المشاركة باسم الجماهيرية العظمى في الدورات الأولمبية التي يتقرر المشاركة فيها.
  5. تنظيم وإعداد واختيار الألعاب الرياضية بالتنسيق في ذلك مع الاتحادات الرياضية المعنية وبالمشاركة الفاعلة في الدورات الأولمبية التي تقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية 
  6. الموافقة على إنضمام الاتحادات الرياضية العامة الجديدة لعضوية اللجنة الأولمبية.
  7. تشجيع التعاون الدولي في المجال الرياضي الأولمبي عن طريق إبرام برامج التعاون مع اللجان الأولمبية في الدول الأخرى بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
  8. تقديم الاقتراحات اللجنة الأولمبية الدولية حول النظام الأولمبي والحركة الرياضية عموما.
  9. إعداد الدراسات والبحوث حول الرياضة الأولمبية.
  10.  إصدار المطبوعات و النشرات الرياضية عن أنشطة اللجنة والاتحادات الرياضية.

مادة 6 

تتكون الموارد المالية اللجنة الأولمبية الليبية مما يلي:۔

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة نشاطاتها الرياضية.
  3. الهدايا و الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 7 

يصدر النظام الأساسي للجنة واللوائح التنظيمية لها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، وإلى أن تصدر اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

تشكل بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لجان تتولى حصر الأصول الثابتة والمنقولة التابعة أو المملوكة للجنة الأولمبية الليبية، علـى أن يـتم تسليمها لأمانة اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، عند انتهـاء اللجـان مـن أعمالها.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.