أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م في شأن نظام الإدارة المحلية

نشر في
نشر في
النصوص السارية

قانون رقم 9 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 م في شأن نظام الإدارة المحلية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م في شأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 14 جمادى الأول 1434هـ 26 الموافق 26 مارس 2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى القانون رقم 59 لسنة 2012م،في شأن الإدارة المحلية مادة جديدة تحت رقم 80 مكررا يكون نصها على النحو الآتي:

إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات.

وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبنية بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية.

ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 12 والفقرة ب من المادة 13 فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء.

تنتهي المجالس المحلية القائمة حاليا بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 16/جمادى الاول/1434هـ
  • الموافق: 28/3/2013م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.