قانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 نوفمبر 2021
-
الرقم:55
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386 هـ.الموافق 24 مارس 1967م.والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ.الموافق 28 مارس 1967م.والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970م.بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1970م.
- وعلى قانون رقم 62 1971م.بشأن المساواة في استحقاق الإجازات.
- وعلى قانون رقم 72 لسنة 1973م.بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى قانون رقم 88 لسنة 1974م.في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م.بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1975م.بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م.بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 79 1975 م.بشأن ديوان المحاسبة.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية
المادة 1
يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق.
إلغاء القانون رقم 19 لسنة 1964م
المادة 2
يلغى القانون رقم 19 لسنة 1964م.المشار إليه والقوانين المعدلة له.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون،والى أن تصدر اللوائح المنفذة له.
يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
استبدال عبارة لجنة الخدمة المدنية
المادة 3
يستبدل بعبارة لجنة الخدمة المدنية أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والخدمة المدنية
- صدر في 16 رجب 1396 هـ.
- الموافق 14 يوليو 1976 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 633 لسنة 2008 م بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
اترك تعليقاً