قانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية

نشر في

قانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية

  • باسم الشعب
  • مجلس قيادة الثورة
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1386 هـ.الموافق 24 مارس 1967م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ.الموافق 28 مارس 1967م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 29  لسنة 1970م.بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1970م.
  • وعلى قانون رقم 62 1971م.بشأن المساواة في استحقاق الإجازات.
  • وعلى قانون رقم 72 لسنة 1973م.بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قانون رقم 88 لسنة 1974م.في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م.بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1975م.بتنظيم وزارة العمل والخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م.بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 79 1975 م.بشأن ديوان المحاسبة.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 

المادة 1

يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق.

إلغاء القانون رقم 19 لسنة 1964م

المادة 2

يلغى القانون رقم 19 لسنة 1964م.المشار إليه والقوانين المعدلة له.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون،والى أن تصدر اللوائح المنفذة له.

يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.

استبدال عبارة  لجنة الخدمة المدنية

المادة 3

يستبدل بعبارة لجنة الخدمة المدنية  أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م.وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عبد العاطي العبيدي

وزير العمل والخدمة المدنية

صدر في 16 رجب 1396 هـ.

الموافق 14 يوليو 1976 م.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.