قانون رقم 64 لسنة 1976 م باعتماد ما تم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1 الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974م

قانون رقم 64 لسنة 1976 م باعتماد ما تم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1 الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستورى،
• وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، 
• وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية سنة 1973/ 1975م للفترة من أول أبريل سنة 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م، 
• وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1394/ 1974 م، 
• وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات، 
• وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يعتمد ما تم اثناء التنفيذ من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية الواردة تحت بند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية في ميزانية التنمية العام 1394هـ/ 1974 م وذلك على النحو الوارد فى الكشوف المرفقة.

وتعتبر تقديرات الخطة ومخصصات ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974 م معدلتان على هذا النحو.

مادة 2 

على الوزارات المختصة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

• صدر في 16 رجب 1396هـ 
• الموافق 14 يوليو 1976م
• مجلس قيادة الثورة
• الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
• رئيس مجلس الوزراء

الكشوف المرافقة للقانون رقم (64) لسنة 1976 م باعتماد ماتم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المتحدة البدلات المشروعات الصناعية البند (1) من الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394 هـ التنمية لعام 1394 هـ – 1974 م