قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

• على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
• النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
• قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
• والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
• القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
• القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
• القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
• القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
• القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
• القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
• القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
• القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
• القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
• القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
• القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
• القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو

الآتي:-

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.