Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  •  الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
  •  القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م

أصدر القانون الآتي

إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7  لسنة 1423 ميلادية

المادة 1 

يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7  لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية 

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه. 

 المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.