قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.والمادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية،
• وعلى قانون التأمين الاجتماعي،
• وعلى قانون التقاعد،
• و على الانظمة التقاعدية الخاصة بالقوات المسلحة ورجال الشرطة، 
• وعلى النظام الأساسي للجمعية الوطنية للبر و المساعدات الاجتماعية،
• وعلى قانون الخدمة المدنية،
• وعلى قانون الزكاة رقم 89 لسنة 1971 م،
• وعلى القانون رقم 143 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة العمل، 
• وعلى القانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية، 
• وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس
• وانطلاقا مما قرره مجلس قيادة الثورة من أن تكون التشريعات في الجمهورية العربية الليبية متفقة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية،
• وعملا بأحكام هذه الشريعة في تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي، وإصلاح حال الفرد و الجماعة، و استلهاما لمبادئها التقدمية التي مبناها وأساسها العدل والرحمة والإخاء، ورعاية مصالح العباد والبر بهم،

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول الضمان الاجتماعي وإدارته

مادة 1 

الضمان الاجتماعي حق تكفله الدولة على الوجه المبين بهذا القانون، لجميع المواطنين، وحماية لغير المواطنين المقيمين بسبب العمل.

ويشمل الضمان الاجتماعی کل نظام موضوع او اجراء يتخذ طبقاً للقانون بقصد حماية الفرد فى حالات المرض وإصابات العمل و الولادة والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة والكوارث ورعايته في تحمل الأعباء العائلية وعند الجنوح والانحراف وفي الطفولة والشيخوخة.

مادة 2 

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة للضمان الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة طرابلس ويعهد إليها بإدارة شؤون الضمان الاجتماعي، وتكون مسئولة عنه على الوجه المبين بهذا القانون.

مادة 3 

تخضع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي لرقابة الدولة واشرافها ويختص بالإشراف على أعمالها وزير الشباب والشئون الاجتماعية.

مادة 4 

ينشأ مجلس أعلى للضمان الاجتماعي يتكون من:

• وزير الشباب والشئون الاجتماعية- رئيسا
• وزير الصحة
• وزير العمل
• وزير والتعليم التربية
• وزير الخزانة- أعضاء
• وزير الخدمة المدنية
• المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي

ويختص المجلس بوضع سياسة التخطيط اللازمة للجهات المختلفة لضمان الوصول إلى أنواع الضمان الاجتماعى الكاملة المتكاملة المشمولة بهذا القانون ووضعها موضع التنفيذ.وذلك خلال الفترة الزمنية التي يحددها المجلس وتنتهى بتمام الدمج بين أنواع الضمان الاجتماعى المختلفة وأخذ شكله النهائي.

 مادة 5 

يشمل الضمان الاجتماعى ما تكفله الدولة من حقوق للمواطنين على الوجه المبين بهذا القانون، و ذلك سواء كان بمقابل أو بغير مقابل.

ويعتبر من الضمان الاجتماعى حكما إجراءات وتدابير الأمن الصناعي و إعادة التأهيل للعجزة والمصابين.

و يضم الضمان الاجتماعى المشروعات التالية:-

• أولا: التأمين الاجتماعي.
• ثانياً: أنظمة التقاعد.
• ثالثاً: البر و المساعدات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية الوطنية للبر و المساعدات الاجتماعية.
• رابعاً: اي نظام او مشروع قائم أو مستحدث يتفق و الغمراض هذا القانون ترى الدولة ضمه إلى الضمان الاجتماعي.

وتسرى أحكام القوانين و النظم المشار إليها بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى المادة 33 من هذا القانون و تدمج الجهات الاتية فى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي:

1. المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
2. الإدارة العامة لشئون التقاعد.
3. الجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية.

مادة 6 

• أ) يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعى مجلس إدارة يشكل من:

1. مدير عام الهيئة – رئيسا
2. عشرة أعضاء من ذوى الخبرة والعلاقة 

في مجالات الضمان الاجتماعي.ويشترط فيمن يكون موظفاً منهم أن يعمل على سبيل التفرغ مع الاحتفاظ له بوظيفته الأصلية.اعضاء

ويكون تعيين الأعضاء واعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

• ب) تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية:

1. إذا عين في مجلس ادارة هيئة او مؤسسة عامة أخرى.
2. إذا فقد الصفة التي عين من أجلها.
3. إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
4. اذا افلس او توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه.
5. إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

مادة 7 

يتولى مجلس الادارة تحت اشراف الوزير وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة و اقرار خطة تنفيذها.ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله بصفة خاصة:

1. وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
2. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة الذي يرفع الى مجلس الوزراء للاعتماد ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على خمسة في المائة من ويجب الإيرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز للمجلس الأعلى للضمان بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية ثلثي اعضائه على الاقل و موافقة الوزير زيادة النسبة المشار اليها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
3. الموافقة على الحساب الختامي للهيئة.
4. وضع ملاك موظفى وعمال الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية.
5. وضع سياسة استثمار أموال الهيئة، واعتماد المبالغ اللازمة وإقرار خطة تنفيذها.
6. اقتراح القرارات الخاصة بمد نطاق خدمات الضمان الاجتماعي ومداها والأشخاص الذين يشملهم، ومراحل تطبيق هذه الخدمات وعرض هذه المقترحات على الوزير·
7. وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة بما يتمشى مع التشريعات السارية على الهيئات والمؤسسات العامة.
8. النظر فى كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة الهيئة وتنظيم العمل بها، و كل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.
9. النظر في باقي المسائل التي تحتاج إلى موافقة المجلس عليها.

ولا تعتبر قرارات المجلس التالية نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير:

•  أ- القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى البنود 8،5،4،3،1 من الفقرة السابقة.
• ب- القرارات الاخرى التي تقضى اللوائح بوجوب عرضها عليه.

فإذا لم يصدق الوزير على القرارات المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت معتمدة وتنفذ، اما اذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها الى المجلس مشفوعة بملاحظاته عليها وإذا لم يقتنع المجلس رفع الأمر لمجلس الوزراء للبت فيه

أما اللوائح والقرارات المنصوص عليها في البندين 6و7 فيكون إصدارها بقرارات من الوزير.

مادة 8 

1. يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وإنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، و يمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
2. يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة- إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، ويتولى بصفة خاصة: 

• أ- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
• ب- وضع مشروع ملاك الوظائف بالهيئة.
• ج- إصدار أوامر الصرف من الاعتمادات المدرجة في ميزانية الهيئة.
• د- تعيين موظفى وعمال الهيئة والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم ادائهم وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللوائح.

 ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق أغراض الهيئة وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة والى الوزير على فترات دورية من كل سنة تقريرا عن سير العمل في الهيئة وحالتها المالية.

ويجوز للمدير العام أن يفوض فى بعض اختصاصاته اعضاء مجلس الادارة ورؤساء الفروع بالهيئة ومن فى مستواهم.

مادة 9 

• أ- تتكون الهيئة من جهاز مركزى يختص بشئون التخطيط والأبحاث والمتابعة والتقييم واعتماد النظم ويتكون هذا الجهاز من الإدارات والأقسام المختصة بهذه الشئون.
• ب- يكون للهيئة فروع بمراكز المحافظات تختص بشئون التنفيذ لأداء الخدمات الى المنتفعين حسب القواعد والنظم المعتمدة من الجهاز المركزى بالهيئة وتكون بها الأقسام اللازمة حسب تنوع خدمات الضمان وتتبع ادارياً مجالس المحافظات المختصة.
• ج- يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس الإدارة يبين به التنظيم الإداري الداخلي للهيئة وتحديد الاختصاصات المختلفة فى ضوء المبادئ المذكورة.

الباب الثاني المنافع

مادة 10 

يشمل الضمان الاجتماعى المنافع الآتية:

• اولا: المنافع النقدية.
• ثانيا: المنافع العينية

الفصل الأول المنافع النقدية

مادة 11 

المنافع النقدية هي:

1. المعاشات وهى:

• أ- معاش الشيخوخة.
• ب- معاش العجز.
• ج- معاش المرض المستديم.
• د- المعاش الأساسي ويشمل:

• فاقدي العائل.
• منعدمى الدخل·
• من يقل معاشه بموجب الانواع الاخرى من المعاشات عن الحد الادنى المقرر.

2. المنافع القصيرة الأمد وهي:

• أ- المساعدات المالية اليومية فى حالة العجز المؤقت للمرض أو اصابة العمل او الولادة.
• ب- المساعدات المالية اليومية فى حالة البطالة.

3. علاوة العائلة:
4. المنح المقطوعة:

وهي المنح المقدرة بمبلغ مقطوع يستحق عند توافر الحالة وهي 

• أ- اعانة الحمل ابتداء من الشهر الرابع وحتى الوضع.
• ب- منحة الولادة
• ج- إعانة الدفن.
• د- أية منح أخرى للكوارث والطوارئ.

مادة 12 

المنافع العينية التي تقدم عينا هي:

• أ- إعادة التأهيل للمصابين والمرضى لمنحهم فرص جديدة للعمل والإنتاج.
• ب- رعاية الطفولة بدور الحضانة ودور الرعاية ورياض الأطفال.
• ج- رعاية الجانحات و الأحداث المنحرفين في دور متخصصة·
• د- رعاية الشيخوخة فى دور الشيخوخة أو الرعاية الشخصية في البيت.

مادة 13 

معاش الشيخوخة

مع مراعاة حكم المادة 14 من هذا القانون لا يستحق معاش الشيخوخة قبل بلوغ العامل سن الستين والعاملة سن الخامسة والخمسين والعاملين في الصناعات المضرة بالصحة التي تحدد بقرار من الوزير سن الخامسة والخمسين إلا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة لأى منهم عشرين سنة.

مادة 14 

1. يحق للمشترك عند تقاعده وفقاً لأحكام المادة السابقة بعد مضي عشرين سنة من مساهمته في هذا النظام أن يتقاضى معاشاً سنوياً يحسب على أساس خمسين في المائة من متوسط أجره فى السنة الأخيرة أو من الدخل الخاص الذي حققه بالنسبة لذوي المهن والحرف الحرة، والعاملين لدى أنفسهم.
2. تزداد النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة مساهمة تزيد عن الحد الأدنى الموضح بالفقرة السابقة.
3. وفى جميع الأحوال لا يقل معاش الشيخوخة عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثمانين في المائة من المرتب أو مائة وخمسون ديناراً شهرياً ايهما اقل، وتضاف الى ذلك الأعباء العائلية المقررة وفق نظام علاوة العائلة وشروط منحها·

مادة 15 

كل من يتقاعد دون أن يستكمل الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش تصرف له مكافأة بالشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن القدر المحدد بقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي حسب الأحوال.

ولا تدخل المدة التى تصرف عنها المكافأة بأى حال من الأحوال في حساب المعاش أو المكافأة إذا عاد المشترك للعمل تحت نظام معاش الشيخوخة.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمن حصلوا فيما سبق على اعانة اجمالية أو مكافأة بموجب نظام التأمين الاجتماعي أو نظام التقاعد ويعم اون حاليا تحت نظام معاش الشيخوخة ان يردوا الى الهيئة دفعة واحدة قيمة الاعانة الاجمالية او المكافأة التي تقاضوها مقابل احتساب مدة خدمتهم السابقة مضافاً إليها خمس سنوات ان لم تكن قد أضيفت.

مادة 16 

يجوز للمستحقين لمعاش الشيخوخة أن يعملوا بعد احالتهم الى التقاعد- بذات عملهم السابق أو بغيره- وفى هذه الحالة تلتزم الجهة التي يعملون بها بأن تصرف للمشترك ثلاثون في المائة من الأجر المقرر له بالنسبة للأعمال المهنية والمكتبية وخمسون في المائة من الأجر بالنسبة للأعمال الحرفية والزراعية ثم يسدد باقى الاجر الى خزينة صندوق الضمان الاجتماعي.

وتحدد اللوائح كيفية حساب الأجر بالنسبة لمن يعمل لدى نفسه وكيفية سداد نصيب صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 17 

معاش العجز بسبب إصابة العمل

• أ) يستحق المشترك العامل لدى الغير او لدى نفسه المصاب بإصابة عمل تفقده القدرة على التكسب اعانة مقطوعة او معاشا جزئيا أو كاملا حسب درجة العجز متى كان مساهما في الصندوق من أي تاريخ سابق على الإصابة وذلك وفق الفئات التالية:

• ب) ينسب العجز إلى درجة فتمد التمدرة على التكسب و نوع العمل والجزء المصاب من الجسد.
• ج) ينسب المعاش الكامل أو الجزئى الى معاش الشيخوخة الكامل من حيث قيمته أما الإعانة المقطوعة فتحسب على أساس معاش سنة كاملة.
• د) يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة يبين تفاصيل تقديرات العجز ويحدد انواع امراض المهن وشروط اعتبارها.

مادة 18 

معاش المرض المستديم 

إذا انتهت خدمة المنتفع فى أى وقت بسبب عدم اللياقة الصحية أو بسبب مرض أو حادث لا يرجع الى اصابة عمل مما يعجزه عن العمل بنسبة ستين في المائة استحق معاشاً يحسب على أساس أربعين في المائة من المعاش الكامل مضافا إليها نصف في المائة عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى ثم اثنان في المائة عن كل سنة تزيد على ذلك بحد لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائة وخمسون ديناراً أو ثمانين في المائة من المرتب أيهما أقل.

مادة 19 

اذا كان صاحب معاش العجز الكامل بسبب اصابة العمل أو صاحب معاش المرض المستديم يحتاج الى الخدمة المستمرة من شخص آخر لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للاصابة أو المرض جاز أن يزاد معاشه بما قد يصل الى خمسين في المائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها.

مادة 20 

فى حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يستمر أداء صافى المرتب أو المعاش من صندوق الضمان الذى كان يصرف منه إلى المستحقين عنه في المواعيد المحددة لصرف المرتبات او المعاشات بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له.

مادة 21 

إذا توفى المنتفع الذي يستحق معاش الشيخوخة أو العجز كان للمستحقين عنه اقتضاء نصيب من المعاش وفقاً للنسب المقررة في الجدول الذي يحدد بقرار من الوزير باقتراح من مجلس الادارة أو المعاش المقرر لفقد العائل أيهما أكبر.

مادة 22 

1. المعاش الأساسي:

هو الحد الأدنى للمعاش الذي يكفله نظام الضمان الاجتماعي ويمنح في الأحوال الآتية:-

• أ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة المقرر فى القانون، والعاجزون كلياً عن العمل ومن لا عائل لهم ممن لا يستحقون نوعاً آخر من المعاشات.
• ب) الأرامل.
• ج) الأيتام.

2. ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن لا يكون لأى منهم أجرا أو معاشاً أو دخلا يبلغ الحد الأدنى المقرر للمعاشات، فاذا كان لهم دخل يقل عن الحد الأدنى يكمل الفرق فقط بين الحد الأدنى والدخل المشار إليه، ويحل صندوق الضمان الاجتماعي محل مستحق النفقة عند الاقتضاء لحين التنفيذ بها.
3. تكون قيمة المعاش الأساسي ثلاثون ديناراً شهرياً.
4. تسرى أحكام هذه المادة على المساهمين حالياً من المنتفعين بنظام تأمين المعاش طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي ونظام التقاعد·

ويحل المعاش الأساسي عند توافر شروط استحقاقه المشار اليها محل الإعانة الاجمالية للشيخوخة واعتلال الصحة والترمل والتيتم بالنسبة لنظام التأمين الاجتماعى و محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لنظام التقاعد·

مادة 23 

المنافع قصيرة الأمد 

تصرف للمنتفعين بصورة مؤقته ولمدة محدودة منافع نقدية قصيرة الأمد تعويضاً عن الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت الناشئ عن البطالة أو المرض أو اصابة العمل أو الولادة وذلك بالفئات الآتية:-

في حالة البطالة خمسون فى المائة من الأجر المفترض ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

في المرض العادي ستون في المائة من الأجر الذي يتقاضاه ولمدة اقصاها سنة.

في اصابة العمل سبعون في المائة من الأجر الذي يتقاضاه ولمدة اقصاها سنة.

في حالة الولادة مائة في المائة الأجر الذي تتقاضاه ولمدة في مجموعها من قبل وبعد الوضع ثلاثة أشهر.

وتنظم الشروط والقواعد اللازمة للاستحقاق بقرار يصدر من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة.

مادة 24 

يكون صاحب العمل مسئولا أمام الهيئة عن إصابات العمل التي تقع لعماله نتيجة مخالفته قوانين العمل أو تقصيره في اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي وللهيئة حينئذ أن تعود عليه بما تكبدته نتيجة للاصابة.

مادة 25 

علاوة العائلة 

يستحق صاحب المعاش علاوة عائلة تصرف له شهرياً بالفئات الآتية:-

أربعة دنانير شهرياً عن زوجة واحدة، دينار أن شهرياً عن كل طفل.

و تنظم الشروط والمدد التى يتم بها الصرف بقرار يصدر من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة.

مادة 26 

المنح المقطوعة 

تصرف للمشترك المنح المقطوعة الآتية وتستحق أيها دفعة واحدة متى توافرت الحالة وهي:

1. اعانة الحمل ابتداء من الشهر الرابع وحتى الوضع وقيمتها ثلاث دنانير شهرياً.
2. منحة الولادة وقيمتها خمسة وعشرون ديناراً.
3. إعانة الدفن وقيمتها خمسون ديناراً.

4. منح الكوارث والطوارئ في الحالات وبالفئات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

ويصدر قرار من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة ينظم شروط وقواعد استحقاق هذه المنح.

الفصل الثاني المنافع العينية

مادة 27 

المدافع العينية التي تقدمها الهيئة هي:-

1. إعادة تأهيل المصابين والمرضى لمنحهم فرصاً جديدة للعمل والإنتاج.
2. رعاية الطفولة في دور الحضانة ودور الرعاية ورياض الأطفال.
3. رعاية الجانحات و الأحداث المنحرفين في دور متخصصة.
4. رعاية الشيخوخة فى دور للشيخوخة أو برعاية شخصية في البيت.
5. تقديم المساعدات العينية في حالات الكوارث والطوارئ.

وتصدر قرارات من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الإدارة وعرض من الوزير بتحديد تفاصيل أنواع المنافع العينية وتنظيمها وشروط استحقاقها.

الباب الثالث المستفيدون

مادة 28 

تسرى أنظمة الضمان الاجتماعي حسب نوعيتها على الطوائف الآتية-:

1. مستخدمو الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
2. العاملون بموجب عقود عمل شفهية أو مكتوبة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
3. أصحاب المهن الحرة.
4. اصحاب الحرف الحرة والعاملون بمنازلهم.
5. العاملون في الزراعة لحسابهم أو لدى الغير.
6. أصحاب العمل.
7. الشيوخ والأرامل والأيتام ممن لا عائل لهم.
8. من انقطعت أو ضاقت بهم سبل العيش ولم يكن لهم من تجب عليه نفقتهم.
9. غير الليبيين المقيمين بسبب العمل فيما عدا نظام المعاش الاساسى ورعاية الطفولة والشيخوخة والجانحات والمنحرفين.

الباب الرابع التمويل

مادة 29 

تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلى:

1. الاشتراكات التى يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير من واقع الدراسات الفنية التي تجريها الهيئة، وتكون المساهمة فيها بالنسبة الآتية:

• أ) أربعون في المائة كحد أدنى من الحكومة.
• ب) خمسة وثلاثون في المائة من أصحاب الأعمال.
• ج) خمسة وعشرون فى المائة على الأكثر من المنتفعين.

ويجوز تعديل قيمة الاشتراكات أو نسب المساهمة فيها بقرار من مجلس الوزراء.

2. المبالغ التي تخصصها الحكومة في ميزانية الدولة لصالح الضمان الاجتماعي سنوياً بناء على عرض من الوزير.

و لمجلس الوزراء في سبيل توفير المبالغ المشار إليها إصدار قرارات بناء على عرض من وزير الخزانة بفرض نسب اضافية معينة بالزيادة على بعض الرسوم والضرائب القائمة.

3. ريع استثمار أموال الهيئة.
4. الإيرادات أو المبالغ التي تؤول الى الهيئة من الوصايا أو الهبات شريطة أن يوافق مجلس الادارة على قبولها، وإذا كان مصدرها من الخارج فتلزم موافقة مجلس الوزراء.

وتقوم الحكومة بتغطية المبالغ اللازمة للمصاريف الادارية واى عجز قد يطرأ على ميزانية الصندوق.

مادة 30 

تبين بلائحة تصدر من الوزير باقتراح من مجلس الإدارة الإجراءات المالية والحسابية ووسائل استثمار أموال وموجودات الهيئة بمراعاة اعتبار السلامة و السيولة والعائد والاعتبارات الاخرى الممكنة التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الهيئة أن تراعى مسك حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع المنافع المقدمة.

مادة 31 

يفحص المركز المالي للهيئة بمعرفة خبير فى رياضيات (التأمين اكتوارى) أو أكثر على فترات دورية لا تزيد على ثلاث سنوات، ويعاد النظر فى تقييم المنافع التي تقدمها الهيئة والاشتراكات التي تحصلها في ضوء هذا الفحص.

الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية

مادة 32 

يجوز للهيئة وحتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها وأغراضها أن تضع النظم الإدارية والمالية التي تتفق وطبيعة عملها بمراعاة القواعد العامة لسياسة الدولة الإدارية والمالية، ولها خلال الخمس سنوات الأولى أن تضع ما تراه من قواعد في هذا الشأن بما يكفل لها بناء أسس قيامها·

مادة 33 

1. تقوم الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد فيما عدا الباب التاسع منه الى أن تصدر قرارات بإلغائها من مجلس الوزراء عند سريان الأحكام المقابلة لها وفقاً لهذا القانون وتبين في القرارات المشار اليها الشروط والقواعد الخاصة باحتساب مدد مساهمة المشتركين في النظم الملغاة.
2. يسري اعتباراً من أول مارس 1974م نظام المعاش الأساسي بقواعده وشروطه وأحكامه المنصوص عليها فى المادة 22 من هذا القانون، ويلغى نظام المساعدات الخاصة بجمعية البر على أن يستمر صرف المساعدات لمن كانت مقررة لهم لحين معاملتهم طبقاً للأحكام الجديدة.
3. يتضمن تمويل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للسنة المالية الأولى الموارد الآتية:

• أ) المبالغ المقررة لمواجهة الالتزامات بالجهات المندمجة في الهيئة في السنة المالية الواقع فيها الاندماج.
• ب) ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتغطية الفروق، بناء على ما تقدمه الهيئة من طلبات.

مادة 34 

تؤول الى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون جميع الأصول الثابتة والمنقولة والارصدة النقدية والحقوق والالتزامات المملوكة للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة للتقاعد وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية.

وتقوم الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بإجراء الدراسة اللازمة لحصر جميع التزامات الادارة العامة للتقاعد تجاه المشتركين في نظام التقاعد واستخراج قيمة رأس مال الالتزامات المشار اليها و الاحتياطي المقابل لها ويصدر مجلس الوزراء بناء على هذه الدراسة قراراً بما يؤول الى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي من احتياطى المقابلة هذه الالتزامات وبتحويل المبالغ التي تقتطع من مرتبات المنتفعين والحصة التي تؤديها الخزانة العامة والهيئات والمؤسسات العامة التى يستفيد موظفوها بنظام التقاعد.

مادة 35 

يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة بطريقة تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة لدى الأطراف المعنية.

مادة 36 

يكون للهيئة جهاز للتفتيش لأفراده صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم اتخاذ الإجراءات التي تخولها لهم هذه الصفة من دخول أماكن جميع العمل والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات وإجراء التفتيش والتحريات والتحقيقات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها الى النيابة المختصة.

ولا يجوز للهيئة إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق مما تجمع لديها نتيجة لتطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من السلطة المسؤولة أو بموافقة خطية من صاحب الشأن.

مادة 37

تقدر العجز لجان مختصة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من الوزير باقتراح من مجلس الإدارة ويكون مقر عملها مراكز المحافظات المختصة وتتبع فروع الهيئة بالمحافظات.

مادة 38 

تخضع الحقوق الناشئة للمشتركين طبقاً لهذا القانون لمواعيد السقوط المنصوص عليها في القانون المدني، ولمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير تحديد مواعيد خاصة لسقوط بعض أنواع المنافع حسبما تقتضيه طبيعة هذه المنافع.

مادة 39 

تنشأ لجان ادارية ذات اختصاص قضائى تنصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المشتركين وأصحاب العمل والهيئة بخصوص تطبيق هذا القانون، ويصدر وزير العدل القرار الخاص بتشكيل لجنة لهذا الغرض بكل محافظة على الوجه الآتي:-

• أحد القضاة – رئيساً
• أحد أعضاء لجان الاتحاد الاشتراكي
• أحد أصحاب الأعمال أعضاء يرشحهم المحافظ المختص
• ممثل عن المنتفعين
• ممثل عن الهيئة

ويعين مدير فرع الهيئة المختص أمين سر للجنة، ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة قراراً بالإجراءات التي تتبع في عرض المنازعات على اللجنة ونظرها واجراءات الجلسات وإصدار القرارات وتنفيذها.

مادة 40 

العقوبات 

• أ) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً كل من.يقدم الى الهيئة بسوء نيه معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية منفعة منصوص عليها في هذا القانون أو زيادة فيها أو بقصد التخلص من أى التزام يفرضه القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يلزم برد ماعساه أن يكون قد قبضه أو استفادة بدون وجه حق.
• ب) يحصل صندوق الهيئة غرامة تأخير من كل صاحب عمل أو مشترك يتأخر في تسديد اشتراكه بنسبة خمسة بالمائة عن كل سنة تأخير أو أي جزء من السنة، ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بالشروط والأوضاع التي تحسب بها قيمة الغرامة.

مادة 41

تعريفات 

يؤخذ فى هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا تبين من النص ما يدل على غير ذلك: 

1. الهيئة: تعنى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي المنشأة بموجب هذا القانون.
2. الوزير: يعنى وزير الشباب والشئون الاجتماعية.
3. الصندوق: يعنى صندوق الهيئة العامة للضمان الاجتماعي الذي يضم موارد تمويل الهيئة.
4. العائلة: تعنى الزوج والزوجة والأبناء الذكور إلى سن ثمانية عشر سنة والبنات غير المتزوجات.
5. الأجر: يعني كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله نقداً أو عيناً ولوكان أداؤه من غير صاحب العمل، وتتولى القرارات الوزارية تحديد أنواع الأجر.
6. الأجر المفترض: يعنى الأجر المقدم حكماً طبقاً لقواعد خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تقدير الأجر الفعلي، ويصدر بتنظيمه قرار وزاري.
7. اصابة العمل: تعنى الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عماله أو عن فى أثنائه بما في ذلك الإصابات التي تحدث له أثناء ذهابه إلى الدخل محل عمله وعودته منه وأى مرض من أمراض المهنة التي تبين بقرار وزاري.
8. الدخل: يعنى صافى الايراد الفعلى المتحصل عليه نتيجة العمل او الجهد او الابتكار او الايجارات او ادارة أى نوع من أنواع الأعمال شريطة أن يتخذ صفة الثبات والاستمرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويبين القرار الوزارى وشروطه وأحكامه وقواعده، ويعتبر في حكم الدخل الايراد المرتب.
9. المرض المستديم: هو المرض الذي يصيب الشخص ويستمر لمدة تصل إلى السنة الكاملة أو تتجاوزها ويعيق صاحبه عن أداء أي عمل بمقابل ويثبت بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
10. الاشتراك: هو المبلغ المالي المحدد المساهم فيه كلا من الحكومة وصاحب العمل والمستفيد حسب الأحوال، ويصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء على دراسة فنية تقوم بها الهيئة وعرض من الوزير.
11. المشترك: الشخص الخاضع لنظام من النظم التي يحتويها هذا القانون بما في ذلك التأمين الاجتماعي والتقاعد.

مادة 42 

ينقل إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي كل بدرجته و مرتبه الشامل ووضعه الوظيفي الحالي وباقدميته جميع العاملين بالجهات الواردة في المادة 5 من هذا القانون التي تم دمجها في هذه الهيئة وتقوم الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسوية أوضاع العاملين بها من حيث توزيع الأعمال والمسؤوليات وتحديد أماكن العمل لهم.

مادة 43 

تضم الإدارة العامة للزكاة المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1971م الى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.

مادة 44 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

• مجلس قيادة الثورة
• الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
• رئيس مجلس الوزراء
• الرائد/ الخويلدي الحميدي 
• محمد علي الجدى 
• وزير الداخلية
• الدكتور مفتاح الاسطى عمر
• وزير العدل
• عبد العاطي العبيدي 
• عز الدين المبروك 
• وزير العمل
• وزير النفط
• وزير الصحة
• محمد على تبو
• وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
• المهندس محمد أحمد المنقوش 
• المهندس طه الشريف بن عامر 
• عبد العاطي العبيدي 
• وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
• وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
• وزير الخارجية بالنيابة
• أبو بكر على الشريف 
• جاد الله عزوز الطلحي 
• وزير الاقتصاد 
• وزير الصناعة والمعادن
• محمد الزروق رجب
• وزير الخزانة
• الدكتور محمد أحمد الشريف 
• أبوزيد عمر دوردة 
• عبد الكريم فتح الله بللو
• وزير الإعلام والثقافة
• وزير التخطيط
• وزير التعليم والتربية 
• عبد الحميد الصيد الزنتاني 
• محمد بن يونس 
• المهندس عبد المجيد القعود 
• وزير الشباب والشؤون الاجتماعية 
• وزير الخدمة المدنية 
• وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
• صدر فى 14 رمضان 1393 هـ 
• الموافق 10 أكتوبر 1973 م