الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 55 السنة العاشرة
نشر في 23 نوفمبر 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 55
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 55 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 143 لسنة 1972 م صادر في 3 رمضان 1392 هـ بتنظيم وزارة العمل.
- قانون رقم 144 لسنة 1972 م صادر في 3 رمضان 1392 هـ بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
- قانون رقم 145 لسنة 1972م صادر في 3 رمضان 1392 هـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.
- قانون رقم 146 لسنة 1972 م صادر في 3 رمضان 1392 هـ 1972 بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئته التنفيذية.
- قانون رقم 147 لسنة 1972 م صادر في 3 رمضان 1392 هـ بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين، 2 بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
- قانون رقم 149 لسنة 1972 م صادر في 8 رمضان 1392 هـ بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 4 رمضان 1392هـ بتوزيع باقى الاعتمادات المالية المدرجة بالقسم الحادى عشر من الميزانية الادارية للدولة عن السنة المالية الحالية بين وزارتي العمل والشباب والشؤون الاجتماعية.
- قرار صادر في 8 رمضان 1392 هـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لأغراض البناء وتشجيع اقامة المباني السكنية وتوجيه ستين مليوناً من أموال الدولة والمصارف للاستثمار الداخلي.
- قرار صادر في 8 رمضان 1392 هـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنفيذ المخطط المتكامل للتنمية الزراعية وتنظيم مساهمة الوزارات فيه.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 41 لسنة 1972 م الصادر في 23 شعبان 1392 هـ بحظر استيراد بعض السلع.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 42 لسنة 1972م الصادر في 24 شعبان 1392 هـ بشروط استيراد بعض أنواع اللحوم.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 43 لسنة 1972 م الصادر في 26 شعبان 1392هـ بإخضاع بعض أنواع السلم لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 46 لسنة 1972 الصادر في 5 رمضان 1392 هـ باخضاع سلعة لنظام تراخيص الاستيراد.
نشرت بأمر وزير العدل.