فتوى إدارة القانون بشأن خضوع مصرف الخليج الأول لرقابة هيئة الرقابة

فتوى إدارة القانون بشأن خضوع مصرف الخليج الأول لرقابة هيئة الرقابة 

السيد/ المدير العام المصرف الخليج الأول الليبي 

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 19/9/23 المؤرخ 2019/03/20، والذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول مدى خضوع مصرف الخليج الأول الليبي لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من عدمه.

عليه نفيدكم بالآتي:- 

حيث ينص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013 في المادة (26) الفقرة (6) على (تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة (25%) من رأس مالها سواء كانت في داخل ليبيا أو خارجها كما ينص القانون رقم (19) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة جاء في مادته الثالثة بند ثانياً على أن يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية: -2- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو موارد للثروة الطبيعية وذلك دون إخلال باية أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها ولما كان عقد التأسيس ( شركة مشتركة ليبية مساهمة، لمصرف الخليج الأول الليبي وقرار مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (22) لسنة 2010 والذي نص فيه على أيلولة وتبعية شركات مساهمة ومساهمات إلى شركة الانماء للاستثمارات المالية القابضة ومن ضمنها مصرف الخليج الأول الليبي وحدد فيه نسبة المساهمة (50%) من قيمة رأس المال ولما كانت المادة السابقة من النظام الأساسي لشركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة نصت على (رأس المال مكتب فيه بالكامل من قبل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نيابة عن الأسر المستهدفة من برنامج توزيع الثروة.

وحيث أن أموال الشركة بالكامل تتبع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي تعد أمواله أموالاً عامة.

وقد استقر رأي الإدارة في فتوى سابقة بتاريخ 2017/09/24 إشاري رقم 176/10/1 والموجهة إلى السيد رئيس إدارة القضايا ومفادها أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعد كياناً عاماً ذا توجه اقتصادي تابعاً للسلطة التنفيذية وخاضعاً لسلطتها واشرافها وهيمنتها وهو أقرب لمؤسسات الدولة منه إلى الشركات العامة ولما كانت شركة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد ساهمت في رأس مال مصرف الخليج الليبي الأول بنسبة (50%) وعطفاً على المادة (26) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن هيئة الرقابة الإدارية وكذلك المادة الثالثة بند -2 من القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

لذلك فإن إدارة القانون ترى: 

خضوع مصرف الخليج الأول الليبي لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

والسلام عليكم

• المستشار 
• عبد الحكيم البهلول غريبى 
• رئيس إدارة القانون