اتفاقية إنشاء شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي

• المجال: الطاقة, الاقتصاد والتجارة
• الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
• الحالة: سارية
• تاريخ التوقيع: 4 سبتمبر 1973
• تاريخ النفاذ: 4 سبتمبر 1973
• تاريخ التصديق: 4 سبتمبر 1973
• رقم القانون: 113
• قانون التصديق: قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

قانون التصديق:

• قانون رقم 113 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مشروع الحوض الجاف 

وتتعهد الدول الأعضاء وبناءً على طلب الشركة بمنحها قروضاً طويلة الأجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ 70,000,000 سبعين مليون دولار أمريكي، ويحدد التزام كل من الدول الأعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في أسهم الشركة.

المادة 6

يقوم كل من المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة، كما يقوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد، وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.

المادة 7

أسهم الشركة اسمية.

المادة 8

يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

وفي حالة زيادة رأس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذٍٍٍِ في حوزتها.

وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.

المادة 9

تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها.

وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة و لقرارات الجمعية العمومية.

القسم الثاني الجمعية العمومية 

المادة 10

تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين، وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها.

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفين.

المادة 11

تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال ستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة.وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناءً على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثا المساهمين.وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع.وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة، ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

المادة 12

يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع آخر غير عادي فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوة صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي 20% من المساهمين.

المادة 13

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، في رأسه أكبر نائب الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها اثنين من المساهمين أو وكلائهم للإشراف على التصويت وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.

المادة 14

تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.

المادة 15

تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مدتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصى حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.

المادة 16

تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:

• أ. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
• ب. تعيين مراقبي الحسابات.
• ج. تعديل النظام الأساسي.
• د. طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.
• ه. تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
• و. إعادة توزيع رأسمال الشركة.
• ز. تقرير تمديد مدة الشركة.
• ح. تقرير حول الشركة.
• ط. تعيين المصفيين.
• ي. الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.
• ك. اعتماد التقرير السنوي للشركة.
• ل. تقرير إنشاء الشركة الفرعية.
• م. البت في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.

القسم الثالث مجلس الإدارة 

المادة 17

يتولى مجلس الإدارة توجيه أعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناءً على اقتراح كل جماعة وطنية، ولكل من الجماعات الوطنية الحق في أن يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم على أن يحسب صوت عضو مجلس الإدارة عند التصويت بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذا العضو.ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.وإذا توقف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لأي سبب يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس إدارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل به قد عين بناءً على اقتراحه، وإذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور، يصبح هذا التعديل دائماً.

المادة 18

يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس.وإذا تعذر للرئيس تولي رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.

المادة 19

يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.

المادة 20

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه.

وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الشركة، أو في أي مكان آخر يختاره المجلس.وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد بالإضافة إلى نفسه.ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم.وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو البرقيات ويجب إجازة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.

المادة 21

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك.وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.

المادة 22

يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية.ومجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز آخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة: – 

1. إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.
2. اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة المديرين التنفيذيين والموظفين بالسلطة.
3. تعيين المدير العام للشركة.
4. وضع اللوائح الإدارية والمالية للشركة على أن تعتمد من الجمعية العمومية.
5. إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة.
6. عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية.
7.  وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.

المادة 23

تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.

المادة 24

يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه، و يفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه.

المادة 25

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام أثناء ولايتهم أن يرتبطوا بأي التزام شخصي أو تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية، كما لا يجوز لأي منهم الارتباط أو التعامل مع أي شخص أو شركة أو دولة في أي عمل أو مشروع يتناقض مع مصالح الشركة.

المادة 26

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها ويكون كل منهم مسؤولاً أمام قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً فرديّاً أو بالتضامن حسب مقتضى الحال وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة إخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعاوى المدنية والجنائية إذا خالف أيّاً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطإ في إدارة الشركة.

الفصل الرابع الحسابات والتصفية 

المادة 27

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذٍٍٍٍِِِ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية.ويجب أن تعد الميزانية وفقاً للمبادئ المتعارف عليها وللائحة التي يعدها مجلس الإدارة.

المادة 28

يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: 

1. يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين حساب الاحتياطي ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأس مال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.
2. ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5% من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح الأرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية.
3. ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية.

وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية إما توزيع الباقي من الأرباح كليّاً أو جزئيّاً على المساهمين بصفة حصة إضافية وإما تخصيصه كله، أو بعضه لإنشاء حساب احتياطي اختياري.على أنه لا يجوز توزيع أرباح أو مكافآت إلا بعد تغطية الخسائر السابقة إن وجدت.

المادة 29

يتم دفع الأرباح الموزعة سنويّاً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.

المادة 30

يجري تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد المحاسبية السليمة.ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها، ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية، تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار أتعابهم.

المادة 31

في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية.وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال، ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين.

و للمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم.و بتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين، ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون.وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة 32

يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة 33

تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة.وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.

المادة 34

يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973 م.من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

ملحق رقم 2 الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاط الشركة

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول و الموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي، بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية،ورغبة في أن يبدأ بأسرع وقت ممكن نشاط الشركة التي أسست طبقاً للاتفاقية اتفقت على ما يلي: – 

المادة 1

يقوم أمين عام المنظمة وفقاً المادة 13 فقرة ب من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

 المادة 2

يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية فيها.

المادة 3

تعين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين.

المادة 4

تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.

المادة 5

تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائيّاً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة.

المادة 6

يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م.من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل لجميع المنظمين.

ملحق رقم 3 

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول و الموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس شركة الحوض الجاف لإصلاح السفن في الخليج العربي، بالإشارة إلى المادة الحادية والعشرين منها، ورغبة في ضمان إعمال أحكام تلك الاتفاقية، اتفقت على ما يلي: – 

المادة 1

يخضع كل خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية لأحكام هذا الملحق إلى أن يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة 21 من اتفاقية المنظمة.

المادة 2

إذا حصل أي خلاف أو نزاع بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، فيجب أن يحال، إن تعذرت تسويته وديّاً، على محكّميْن يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع واحداً منهما ثم يعين هذان المحكمان حكماً فيصلاً.

المادة 3

يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع محكمة خلال مدة أقصاها ستون يوماً تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلباً كتابيّاً بذلك من الطرف أو الأطراف الأخرى ويجب أن يسلم هذا الطلب باليد إلى الطرف المطلوب منه التعيين أو إلى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب إرسال صورة طبق الأصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل ويجب أن يكون التعيين من الطرف المطلوب منه أيضاً كتابيّاً وأن يسلم باليد إلى الطرف المطالب بالتعيين أو إلى مقر سفارته في دولة المقر، كما يجب إرسال صورة طبق الأصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل.وإذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمه خلال مدة الستين يوماً، فيجوز تعيين محكم له من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم.وإذا تعذر على المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوماً تبدأ من يوم تسلم طرف أو أطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لأطراف النزاع، فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب المحكميْن أو أي واحد منهم، ويجب ألا يكون الحكم الفيصل من مواطني أي من أقطار أطراف النزاع أو سبق استخدامه لديها، إلا إذا وافق جميع أطراف النزاع على ذلك كتابة.

المادة 4

إذا توفي أحد المحكمْين أو الحكم الفيصل أو استقال أو رفض العمل أو عجز عن القيام به قبل إصدار القرار، عين آخر مكانه بنفس طريقة التعيين الأصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة.

المادة 5

يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم وإجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف إيداعه من مصاريف التحكيم،وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع أو الخلاف.

المادة 6

لا يكون قرار المحكمين نافذاً إلا إذا كان إجماعياً وإذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزماً لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن عليه لدى أية جهة.

المادة 7

يجب على المحكمين أو الحكم الفيصل عند إصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر أي طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلاً، ويحق آنذاك للأطراف المعنية اتخاذ ما تجده مناسباً لحماية حقوقها.ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناءً على طلب كل صاحب شأن.

المادة 8

يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م.من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وفي المستقبل إلى جميع المنظمين.

ملاحظة: 

بالنسبة لاسم الشركة فقد تم الاتفاق على أن يكون اسم الشركة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن بدلاً من الاسم السابق، ويعتبر الاسم معدلاً بهذا الشكل حسبما ورد في الاتفاقية.

• الكويت في 4 سبتمبر 1973م.