أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951

نشر في
الجريدة:

اتفاقية مالية مؤقتة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة 12 ديسمبر 1951

  • اتفاق مالى موقت
  • حضرة صاحب الدولة
  • لقد أعربت الى دولتكم، في أثناء تبادل وجهات النظر الذي أتيح لى القيام به مع عن الاهتمام الذي تعلقه حكومتى على تنمية الاقتصاد الليبي تنمية متناسقة وان حكومة الجمهورية ترى فى تلك التنمية الموارد ليبيا وفى خلق الظروف اللازمة لإدارة الأئمة لاحتياجات اقتصاد حديث، خير الضمانات لتطور ليبيا وتقدمها تقدما مطردا وفقا لروح قرار الأمم المتحدة المتخذ في 21 نوفمبر 1949.وقد كلفتني حكومتي بابلاغ دولتكم انه يسرها أن تمنح ليبيا اعانة مالية في حدود اعتمادات الميزانية التي سوف يفتحها برلمان الجمهورية الفرنسية، وذلك بالكيفية الاتية:
  1. تستمر الحكومة الفرنسية لغاية 31 مارس 1952، على تقديم إعانة مالية مباشرة لأجل ضمان سير العمل في الأقسام الإدارية الفزانية، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفزان بالقدر الذي لا يمكن به استيفاء النفقات المقابلة من الموارد الخاصة لادارة ولاية فزان.
  2. وللفقرة الواقعة بين أول ابريل 1952 و 31 مارس 1953 تقدم الحكومة الفرنسية نظرا، بوجه خاص، لادراكها الاحتياجات التي قد شاهدها ممثلوها بأنفسهم في أثناء مدة قيام فرنسا بالادارة المؤقتة لهذه الولاية، الى الحكومة الليبية، وبناء على طلب هذه الاخيرة بغية مواصلة القيام بالمهمة التي تولتها، اعانة مالية تخصصها الحكومة الليبية، وفقا لاحكام 174 من الدستور الاتحادي الليبي، للميزانية الاتحادية بقصد تغطية عجز الميزانية الفزانية وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الولاية وقد يأخذ جزء من هذه المساعدة شكل دفع مبلغ لمؤسسة التنمية والاستقرار التي سيتم إنشاؤها في ليبيا لتغطية النفقات التي ستقوم بها تلك المؤسسة لتنمية البلاد، على أن يدفع هذا المبلغ وفقا للنظام الأساسي لتلك المؤسسة

ويحدد مقدار تلك الاعانة للفقرة المذكورة، بموجب اتفاق يعقد بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.

  1. تعيين الحكومة الليبية موظفا فرنسى الجنسية، يكلف بوجه خاص بالشؤون الاقتصادية والمالية المتعلقة بفزان.ويرشح لها هذا الموظف من قبل الحكومة الفرنسية ويكون أحد موظفى الحكومة الليبية وخاضعا لاحكام قوانين ليبيا الخاصة بالوظائف العامة 

سيكون للموظف الفرنسي المختص بالشئون المالية والاقتصاد المتعلقة بفزان حق الاتصال برئيس الوزراء ووزير المالية، لكنه سيخبر كبير الموظفين في المسائل المالية والاقتصاد باقتراحاته

بحيث يتمكن هذا الأخير من النظر فيها في نطاق مركز ليبيا المالي والاقتصادي العام وأكون شاكرا لو تكرمتم بافادتي بقبول حكومتكم للمساعدة المالية التي تعرضها عليها الحكومة الفرنسية بالشروط المحددة فيما سبق  هذا ويسري مفعول الاتفاق المؤقت المعقود بهذه الكيفية، بتبادل الرسائل، فورا ويكون نافذ المفعول لغاية 31 مارس 1953 ما لم يستبدل به اتفاق آخر، قبل ذلك التاريخ، بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.

واني انتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم التعبير عن عظيم احترامى

  • التوقيع (جورج بالانى)
  • حضرة صاحب الدولة محمود بك المنتصر
  • رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة