قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،، 

• بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية ولائحته التنفيذية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 ور بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
• وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور.بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً.
• وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العربية للأسمنت رقم 238 بتاريخ 28/ 1/ 2002 افرنجي والكتاب رقم 614 بتاريخ 19/ 3/ 2002 إفرنجي بشأن طلب تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت.
• وعلى مذكرة الإدارة العامة للتسويق والتوزيع المعدة بالخصوص بتاريخ 10/ 4/ 2002 افرنجي.
• وعلى ما تم الاتفاق عليه مع الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بشأن طلبه تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت المكيس والسائب فى ظل أحكام القرار رقم 7 لسنة 1370 بشأن تنظيم الاستيراد.

قرر 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً بمصانع كلمن الشركة العربية للإسمنت وشركة الأسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

مادة 2 

تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.

مادة 4 

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور بشأن تحديد سعر بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في وسائل النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

• د.شكري محمد غانم
• أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
• صدر في سرت
• الموافق: 23/ 4/ 1370 ور