قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 481
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 481-2002-DEC-GPC
قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 306 لسنة 1370 بشأن ترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى كتابي الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 762/ 2002 ف.المؤرخ في 2002/10/28 ف.و 798 المؤرخ في 2002/11/4 ف.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 11 من القرار رقم 306 لسنة و.ر.المشار إليه فيما قضت فقرتها 49 من ترقية الأخ: الشريف حامد محمد إلى وظيفة محام الدرجة الأولى وتكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج.
مادة 2
تعدل المادة 12 من القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليهفيما قضت به في فقرتها الأولى من ترقية الأخ: جمال أبوزرية طرنيش إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة أ بإدارة القانون وتكون ترقيته إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالإدارة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الموافق: 12/ 11/ 2002 ف:
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.