قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 108
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 108 لسنة 2013 م.بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435هـ.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء المناقلات التالية من مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج، وعلى وزارة التخطيط تحديد البند الذي سيتم نقل هذا المبلغ منه من داخل مخصصات الباب الثالث لميزانية عام 2013م.
| الباب | القطاع | ||||
| من | إلى | من | إلى | المبلغ د.ل | البند |
| الثالث | الرابع | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة الاقتصاد | 000,000,300 | صندوق موازنة الأسعار |
| الثالث | الأول | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة النفط | 000,000,520 | تغطية مرتباتالمؤسسة الوطنيةللنفط والشركاتالتابعة لها وجهازحرس المنشآت |
| الثالث | الثاني | يحدد من قبل وزارة التخطيط | وزارة المالية | 000,000,100 | تغطية التزامات الأحكام القضائية |
920,000,000 إجمالي: تسعمائة وعشرون مليون دينار ليبي فقط لاغير.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 7/صفر/35 14 ه.
- الموافق: 10/ديسمبر/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.