قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 ای النار 1423 م.
وبعد الاطلاع
على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يعدل البند العاشر من الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات المشار إليه على النحو الآتى:
(الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها).
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.