قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2012
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديله.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ 24/4/2012م.
- وعلى القرار رقم 180/2011م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعاد تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
| 1 | السيد، نوري خليفة العبار | رئيساً للمفوضية. |
| 2 | السيد، الصغير مصباح الماجري | نائباً أولاً للرئيس |
| 3 | السيد، المستشار الطاهر عبد الله قراف | نائباً ثانياً للرئيس. |
| 4 | السيد، المستشار نجيب عبد السلام الرابطي | عضواً عن القضاء الأعلى. |
| 5 | السيد، المستشار علي محمد عبد القادر | عضواً عن القضاء الأعلى. |
| 6 | السيد، خالد علي الساحلي | عضوا عن هيئة التدريس. |
| 7 | السيد، الدكتور عماد الشاذلي السائح | عضوا عن هيئة التدريس. |
| 8 | السيد، عيسى محمد الطاهر | عضواً عن المحامين. |
| 9 | السيد محمد الصادق هلال بوهدمة | عضواً عن التجمع المدني. |
| 10 | السيد، مسعود عمر النامي | عضواً عن الشباب. |
| 11 | السيدة، إكرام عبد السلام باش إمام | عضواً عن المرأة والتجمع المدني. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- يوم الأربعاء بتاريخ 24/4/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.