قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم

قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
• وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا.

مادة 1

يتوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 944 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا.

مادة 2

يستمر العمل بقرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا الى حين إتمام المراجعة القانونية والفنية للقرار رقم 944 لسنة 2022 م المشار إليه أعلاه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

• وزير الاقتصاد والتجارة