وزارة العدل
العدد 186
تعد وزارة العدل في ليبيا المسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل في البلاد. وتضم الوزارة عددًا من الإدارات والهيئات المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، مثل مكاتب النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى. وتعمل الوزارة أيضًا على تطوير وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالعدالة والقضاء في البلاد، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الأخرى على المستوى الدولي.
| العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
28
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
26 ديسمبر 1977
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
30
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
الرقابة الإدارية
|
التاريخ:
1 مارس 1976
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
23
|
القطاع:
الطاقة
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
19 فبراير 1976
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1736
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
12 يونيو 1975
| ||
|
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
675
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
1 فبراير 1975
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
29
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
نظام القضاء
|
التاريخ:
13 أبريل 1974
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
207
|
القطاع:
سيادي
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
5 فبراير 1974
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
333
|
القطاع:
العدل
|
ذات الصلة:
القضاء
|
التاريخ:
15 ديسمبر 1973
| |
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
316
|
ذات الصلة:
النفط
|
التاريخ:
18 سبتمبر 1973
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
333
|
القطاع:
القضائية
|
التاريخ:
15 أغسطس 1973
| ||
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
321
|
القطاع:
القضائية
|
ذات الصلة:
المحاكم
|
التاريخ:
12 أغسطس 1973
| |
|
العنوان:
تصويب
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
–
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الجمارك
|
التاريخ:
6 أغسطس 1973
|