أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير العدل بندب بعض محرري العقود

نشر في

قرار وزير العدل بندب بعض محرري العقود

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قانون تنظيم التوثيق وأراشيف الموثقين رقم 89 الصادر في 16 فبراير سنة 1913،
  • و على المرسوم الملكي بقانون رقم 1053 الصادر في 21 فبراير سنة 1938 بشأن نظام التوثيق وأراشيف التوثيق،
  • وعلى الإعلان رقم 214 لسنة 1950 بشأن تعيين محرري العقود بطرابلس، 
  • وعلى المنشور رقم 92 لسنة 1946 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يندب السادة محررو العقود المبينة أسماؤهم فيما بعد، علاوة على أعمالهم بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الشرعية الكائنة بها مكاتبهم، لإجراء أعمال التوثيق في دوائر اختصاص المحاكم المذكورة قرين اسم كل منهم: –

  • اسم الموثق – المحكمة الابتدائية الشرعية 
  • السيد/ عز الدين ابوراوی – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ رجب العربي التريكي – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ على محمد الديب – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ مفتاح محمد بوحليقة – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ أحمد درويش نصوف – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ عامر الطاهر البكوش – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ أورخان القره مانلي – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • السيد/ عامر الطاهر الدغيس – محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 24 جمادى الثانية 1387
  • الموافق 28 سبتمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.