اللجنة الشعبية العامة
العدد 2116
كانت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قبل عام 2011 هي هيئة تشريعية تتألف من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب الليبي. كانت مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح والمراسيم التشريعية الأخرى التي تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت تضم أيضًا أعضاء من الجيش والشرطة والأمن الوطني. وتم تعديل دستور ليبيا عام 1977 لتعزيز سلطة اللجنة الشعبية العامة كهيئة تشريعية ورقابية، وفي الوقت نفسه، تقليل سلطات الحكومة ومنح اللجنة الشعبية العامة القدرة على اتخاذ القرارات الهامة وإدارة الشؤون العامة.
العنوان | الحالة | الرقم | القطاع | ذات الصلة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
220
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
التعليم العالي
|
التاريخ:
6 سبتمبر 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
344
|
القطاع:
التخطيط
|
ذات الصلة:
التعويضات
|
التاريخ:
15 أغسطس 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
757
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
التعويضات
|
التاريخ:
12 أغسطس 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
757
|
القطاع:
المالية
|
ذات الصلة:
التعويضات
|
التاريخ:
12 أغسطس 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
302
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
18 يوليو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
300
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الجمارك
|
التاريخ:
17 يوليو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
166
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
المشروعات الصغرى والمتوسطة
|
التاريخ:
12 يوليو 2006
| |
العنوان:
منشور رقم 13 لسنة 1374 و.ر 2006 م
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
13
|
القطاع:
الإسكان
|
ذات الصلة:
التخطيط العمراني
|
التاريخ:
5 يوليو 2006
|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
164
|
القطاع:
التعليم
|
ذات الصلة:
التعليم العالي
|
التاريخ:
3 يوليو 2006
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
171
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
3 يوليو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
161
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
الشركات
|
التاريخ:
28 يونيو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
154
|
القطاع:
الرياضة
|
ذات الصلة:
الرياضة
|
التاريخ:
25 يونيو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
153
|
القطاع:
الرياضة
|
ذات الصلة:
الشباب
|
التاريخ:
25 يونيو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
152
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
21 يونيو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
149
|
القطاع:
الحكم المحلي
|
ذات الصلة:
الحرس البلدي
|
التاريخ:
20 يونيو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
146
|
القطاع:
الصناعة
|
ذات الصلة:
المناطق الصناعية
|
التاريخ:
15 يونيو 2006
| |
الحالة:
ملغى (إلغاء كلي)
|
الرقم:
136
|
القطاع:
العدل
|
التاريخ:
5 يونيو 2006
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
134
|
ذات الصلة:
النظام المالي
|
التاريخ:
3 يونيو 2006
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
128
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
25 مايو 2006
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
210
|
القطاع:
الاقتصاد
|
ذات الصلة:
النشاط التجاري
|
التاريخ:
22 مايو 2006
|