الرقابة الإدارية
العدد 63
الرقابة الإدارية: هي الجهود التي تقوم بها الحكومة والهيئات العامة في ليبيا لمراقبة الأداء والعمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية والاقتصادية اللازمة. وتهدف هذه الرقابة إلى زيادة الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الشؤون العامة.
العنوان | الحالة | الرقم | التصنيف | القطاع | الجهة المُصدِرة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
30
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
سيادي
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
25 فبراير 2002
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
86
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
المالية
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
27 مارس 1996
| |
الرقم:
11
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
عام
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
13 فبراير 1996
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
974
|
التصنيف:
القرارات
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
15 ديسمبر 1993
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
977
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
الاقتصاد
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
15 ديسمبر 1993
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
1
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
المالية
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
9 سبتمبر 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
33
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
وزارة العدل
|
التاريخ:
14 يونيو 1986
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
14
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
وزارة الداخلية
|
التاريخ:
30 أبريل 1986
| |
الرقم:
3
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
العمل والتوظيف
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
27 أبريل 1985
| ||
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
20
|
التصنيف:
القوانين
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
مؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
15 أغسطس 1984
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
14
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
اللجنة الشعبية العامة
|
التاريخ:
17 يونيو 1983
| |
الحالة:
ساري (نافذ)
|
الرقم:
12
|
التصنيف:
القرارات
|
القطاع:
العدل
|
الجهة المُصدِرة:
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
|
التاريخ:
28 أكتوبر 1979
|