السادة: رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة.
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية في الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.
ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.
فإنه يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الشركات العامة إيقاف حركة حساباتكم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية
وبصورة من هذا المنشور على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكامه.